مايكروسوفت تطلق مركز التميز لتعزيز المهارات الرقمية للقوى العاملة السعودية

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مسؤولتان عن 90٪ من سوق السندات الخضراء في المنطقة: رئيس صندوق النقد العربي
الرياض: تمثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الآن أكثر من 90 بالمائة من سوق السندات الخضراء في جميع أنحاء المنطقة العربية، وفقًا لمسؤول مالي بارز.
ألقى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي الضوء على النمو الملحوظ في التمويل المستدام، مما يشير إلى التركيز المتزايد على مبادرات التمويل الصديقة للبيئة.
وشهدت إصدارات السندات الخضراء في المنطقة طفرة كبيرة في عام 2023، حيث بلغ إجماليها 6.8 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 في المائة عن عام 2022، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.
وأشار التركي في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الثالث للشبكة العربية للتمويل الأخضر والمستدام في أبوظبي، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية برزتا كمساهمين رئيسيين في إصدار السندات الخضراء.
ويشارك في المؤتمر وفود من البنوك المركزية العربية ووزارات المالية وهيئات أسواق الأوراق المالية، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأكد التركي على دور AgreFin كمنصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول التمويل الصديق للبيئة، بهدف دفع الأنشطة والخدمات والمنتجات الاقتصادية الخضراء مع تعزيز الوعي بالتمويل المستدام وإدارة مخاطر تغير المناخ.
وهو بمثابة مساحة تعاونية لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستنباط الحلول وتبادل أفضل الممارسات وتأييد الاستثمارات المتوافقة مع الأهداف البيئية والاجتماعية، بحسب ما أوردته وام.
وفي معرض تسليط الضوء على ضرورة الانتقال إلى التمويل الأخضر والمستدام كاستراتيجية محورية في معالجة تغير المناخ، أكد التركي على العلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأثر البيئي، وتوجيه رأس المال نحو المبادرات الواعية.
وشدد على دورها المحوري في تعزيز النمو المرن والمسؤول في المجتمعات من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة، والمساعي التعاونية، والتخطيط الاستراتيجي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز السياسات والاستثمارات والإجراءات التي تشكل مستقبل الكوكب.
وشدد التركي على التزام صندوق النقد العربي بالتمويل الأخضر والمستدام، مع إدراكه لتأثير تغير المناخ على القطاعين المالي والمصرفي.
وشدد على أهمية دمج المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في الأنشطة المالية وسياسات الاستثمار في الدول العربية لتعزيز التنمية وتعزيز أمن الطاقة.
وقام الصندوق بتيسير ورش العمل والدورات التدريبية، وإصدار المبادئ التوجيهية، وإجراء البحوث بالشراكة مع المؤسسات المالية العربية والدولية لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.
وشدد على أهمية الجهود الجماعية لنجاح الشبكة العربية للتمويل الأخضر والمستدام، مشددا على قيمة الحوارات وتبادل الأفكار والخبرات المشتركة في تعزيز التمويل الأخضر والمستدام من أجل مستقبل أكثر ازدهارا في الدول العربية.
وأعرب التركي عن امتنانه لرعاية ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة، مشيداً بدورها في تمكين الشبكة من القيام بمسؤولياتها.